الرقابة

;

إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة

المادة 1- تخضع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة ولا يجوز عرضها على الجمهور في قاعات السينما او في النوادي الخاصة او في اي مكان آخر الا باجازة من مديرية الامن العام. تتناول المراقبة الاشرطة السينمائية ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة وتعديل قانون الرقابة على العمل السينمائي فقط لضمان حماية القاصرين من خلال إنشاء آلية قانونية لتصنيف الأفلام من قبل هيئة مؤهلة وليس من قبل جهة أمنية ، وضمان أن الأفلام لا تعرض أو يطلب تعديلها. أي عمل يخضع للتفسير يظل ضمن اختصاص المحكمة لأي رقابة لاحقة وليست سابقة للبت فيه.

الرقابة على الاعمال الفنية

المادة الرابعة من قانون موازنة العام 2000 رقم 173 : يجاز جباية مختلف الضرائي والرسوم المبينة في الجدول رقم 9: اجازات تصوير، عرض فيديو، عرض سينمائية وتلفزيونية

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة

الرقابة على الاعمال الفنية

المادة الرابعة من قانون موازنة العام 2000 رقم 173 : يجاز جباية مختلف الضرائي والرسوم المبينة في الجدول رقم 9: اجازة استيراد وتصدير كتب صحف ومجلات وعرض مسرحيات.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة

الرقابة على الاعمال المسرحية

المادة 1- تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة

قانون المطبوعات

المادة 50- يمنع بقرار من وزير الإعلام دخول أية مطبوعة أجنبية إلى لبنان وتصادر نسخها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر الأمن أو أن تمس الشعور القومي أو تتنافى والآداب العامة أو تثير النعرات الطائفي ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الرقابة الادارية على حرية التعبير والكتابة وتداول المعلومات هي غير قانونية. وان اي منع لمطبوعة من دخول البلاد ومصادرتها يجب ان يكون بموجب قرار قضائي معلل وان يبلغ من صاحب المصلحة ليبدي دفاعه

التوصيات

الغاء المادة لتضمنها عبارات مطاطة على ان يحصر قرار المنع بالقضاء وليس بالسلطة الادارية.

قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية

المادة 126 - للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجر ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تتعارض المادة 126 بشكل فاضح مع المادة 125 من نفس القانون والتي تخول المحكمة الناظرة في دعاوى المحددة والمحصورة بنص القانون وبموجب حكم نهائي فقط وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها. وحصر حق اتخاذ هذا التدبير فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال وغيرها. فالقانون الفرنسي لا يجيز للنيابة العامة طلب حجب اي خدمة الكترونية مباشرة من مزودي الخدمات، وانما للنيابة العامة ان تلجأ للقضاء لإتخاذ اي تدبير مستعجل او نهائي بخصوص خدمة او موقع الكتروني مشكو منه.

التوصيات

تعديل على ان تراجع النيابة العامة القضاء المختص لتجميد او حجب اي موقع الكتروني

الرقابة على الاعمال الفنية

المادة 1- تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على "انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان" ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة

الرقابة على الاعمال الفنية

المادة 1- تخضع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة ولا يجوز عرضها على الجمهور في قاعات السينما او في النوادي الخاصة او في اي مكان آخر الا باجازة من مديرية الامن العام. تتناول المراقبة الاشرطة السينمائية ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

المادة الغاء

مواضيع أخرى