الدستور اللبناني
المادة 8- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
عرض المزيدالدستور اللبناني
المادة 9- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضا ...
عرض المزيدمتوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
وان كانت حرية الاعتقاد مطلقة وفق احكام المادة 9 الا ان نص هذه المادة وضعت الدولة في موقع منحاز الى الجماعات الدينية السماوية المعترف بها والتي تضمن الاعتراف بانظمة احوالها الشخصية ودون ذكر اية ضمانات او حقوق صريحة للمجتمع المدني العلماني في حرية الاعتقاد او في حقه في اقرار قانون احوال شخصية موحد له. وهذا يخالف جزئيا نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الدستور اللبناني
المادة 13: حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
عرض المزيدمتوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
منح نص المادة 13 من الدستور السلطة المطلقة للقانون في تحديد شروط ممارسة حرية التعبير وقيودها وهذا مخالف لنص الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي اوجبت ان تكون القيود المحددة بنص القانون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
