التحليل

يعتبر التظاهر حقًا دستوريًا مكفول بموجب حق الاجتماع والتعبير عن الراي المنصوص عنه في المادة 13 من الدستور اللبناني. ان ممارسة هذا الحق على غرار الحقوق الاساسية الاخرى يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ككل. إلا أنه لا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة ثلاثة شروط اساسية هي: ان "ينص القانون" على هذه القيود؛ والتي لا يجوز أن تفرض إلا لحماية مصلحة وهدف مشروع؛ وان تكون ضرورية لحماية المصلحة او الهدف المشروع المعلن عنه. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم10 المادة 19 للعام1983). ان تقييد الحق بالتظاهر في لبنان تم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية. في الشكل هذا مخالف للمبادئ العامة المذكورة اعلاه التي توجب ان يكون التقييد منصوص عنه بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي. وفي المضمون لا يوجب قرار تنظيم الحق في التظاهر الحصول على ترخيص من قبل السلطات وانما اوجب ان يقدم منظموا المظاهرة اعلاما للسلطات المختصة التي يمكنها ان تمارس سلطتها لضمان الامن وحماية الاشخاص والممتلكات. كما ان القيود المفروضة بموجب قرار التنظيم ليست كلها ضرورية مثل وجوب اعلام السلطات بالشعارات الأساسية التي ستطلق خلال التظاهرة مما يشكل تقييدا ورقابة مسبقة.